For Immediate Release (Arabic follows)
Egypt: Stop Criminalizing HIV
HIV-Motivated Arrests and Convictions Threaten Justice and Public Health
(New York, February 5, 2008) – A series of arrests in Cairo sparked by one man's admission to police that he was HIV-positive endangers public health as well as human rights, Human Rights Watch said today.
Human Rights Watch called on Egyptian authorities to overturn the convictions of four men for the "habitual practice of debauchery," and to free four others who are held pending trial. The government should end arbitrary arrests based on HIV status and take steps to end prejudice and misinformation about HIV/AIDS.
"These shocking arrests and trials embody both ignorance and injustice," said Scott Long, director of the Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Rights Program at Human Rights Watch. "Egypt threatens not just its international reputation but its own population if it responds to the HIV/AIDS epidemic with prison terms instead of prevention and care."
The arrests began in October 2007, when police stopped two men having an altercation on a street in central Cairo. When one of them told the officers that he was HIV-positive, police immediately took them both to the Morality Police office and opened an investigation against them for homosexual conduct. The two men told human rights defenders that they were slapped and beaten for refusing to sign statements the police wrote for them. They spent four days in the Morality Police office handcuffed to an iron desk, sleeping on the floor. Police later subjected the two men to forensic anal examinations designed to "prove" that they had engaged in homosexual conduct.
Human Rights Watch has documented that such examinations to detect "evidence" of homosexuality are not only medically spurious but constitute torture.
Police then arrested two more men because their photographs or telephone numbers were found on the first two detainees. Authorities subjected all to HIV tests without their consent. All four are still in detention, pending prosecutors' decision on whether to bring charges of homosexual conduct. The first two arrestees, who reportedly tested HIV-positive, are being held in a Cairo hospital, handcuffed to their beds and only unchained for an hour each day.
Meanwhile, police apparently placed the apartment where one of the men had lived under surveillance. On November 20, two days after a new tenant had assumed the lease, police raided the apartment and detained four other men.
According to the arrest report, the men were fully dressed and were not engaging in any illegal acts at the time of the arrests. However, all were charged with homosexual conduct, apparently solely on the basis that they were found in a dwelling formerly occupied by one of the earlier detainees.
People who have spoken to the four men since their arrest told Human Rights Watch that a non-commissioned officer in the police station beat one detainee on the head several times. Police allegedly forced the four men to stand in a painful position for three hours with their arms lifted in the air. They were provided no food, drink, or blankets during their first four days of detention. Authorities also tested these men for HIV without their consent. One of the men reportedly said that the prosecutor, when informing him that he had tested positive for HIV, told him: "People like you should be burnt alive. You do not deserve to live."
A Cairo court convicted these four men on January 13, 2008 under Article 9(c) of Law 10/1961, which criminalizes the "habitual practice of debauchery [fujur] – a term used to penalize consensual homosexual conduct in Egyptian law. According to defense attorneys, the prosecution based their case only on coerced and repudiated statements taken from the men, and neither called witnesses nor produced other evidence to counter the men's pleas of not guilty. On February 2, 2008, a Cairo appeals court upheld their one-year prison sentence. One of them is held in a Cairo hospital, chained to his bed 23 hours a day.
"These cases show Egyptian police acting on the dangerous belief that HIV is not a condition to be treated but a crime to be punished," said Long. "HIV tests forcibly taken without consent, ill-treatment in detention, trials driven by prejudice, and convictions without evidence all violate international law."
In private letters sent to the Egyptian Public Prosecutor, Counselor Abdel Meguid Mahmoud Abdel Meguid, on November 29, 2007 and on January 8, 2008, Human Rights Watch expressed its grave concern about the arrests and their consequences for Egypt's efforts against HIV/AIDS.
Human Rights Watch urged authorities to drop the charges, end the practice of chaining detainees in hospital, and ensure that the men receive the highest available standard of medical care for any serious health conditions. It also urged Egypt to undertake training for all criminal-justice officials on medical facts and international human rights standards in relation to HIV, and to halt immediately all testing of detainees without their consent.
Criminalizing consensual, adult homosexual conduct violates human rights protections to individual privacy and personal autonomy under international law. The apparent use of Article 9(c) in these cases to detain people on the basis of their declared HIV status, and to test them without their consent for HIV infection, also violates those international protections, and the right to bodily autonomy.
International human rights law clearly affirms that prisoners and detainees retain the absolute right to protection against torture and cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment – and enjoy the right to the highest attainable standard of health, as guaranteed in Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, to which Egypt has been party since 1982.
To read the March 2004 Human Rights Watch report, "In a Time of Torture: The Assault on Justice in Egypt's Crackdown on Homosexual Conduct," please visit:
http://hrw.org/ reports/2004/ egypt0304/
For more information, please contact:
In New York, Scott Long (English): +;1-212-216-1297; or +;1-646-641-5655 (mobile)
In New York, Juliana Cano Nieto (English, Spanish): +;1-212-216-1233
In Cairo, Gasser Abdel-Razek (Arabic, English): +20-22-794-5036; or +20-10-502-9999 (mobile)
للنشر الفوري
مصر: يجب الكف عن تجريم الإيدز
الاعتقالات والإدانات بدافع من الإصابة بالإيدز تهدد سير العدالة والصحة العامة
(نيويورك، 5 فبراير/شباط 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الصحة العامة وحقوق الإنسان مُعرضة للتهديد جراء سلسلة من الاعتقالات وقعت في القاهرة، وكانت قد بدأت باعتراف أحد الرجال للشرطة بإصابته بالإيدز.
وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية بإلغاء قرارات إدانة أربعة رجال جراء "اعتياد ممارسة الفجور" وبإخلاء سبيل أربعة آخرين محتجزين بانتظار المحاكمة. وعلى الحكومة أن تكف عن الاعتقالات التعسفية بناء على إصابة الأشخاص بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) وأن تتخذ خطوات نحو إيقاف التحيز المسبق والمعلومات المغلوطة التي تحيط بمرضى الإيدز.
وقال سكوت لونغ مدير برنامج المثليات والمثليين وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسياً في هيومن رايتس ووتش: "هذه الاعتقالات والمحاكمات الصادمة تنطوي على الجهل والظلم"، وتابع قائلاً: "ولا تخاطر مصر بسمعتها الدولية فقط، بل أيضاً بسكانها أنفسهم، إذا هي استجابت لمرض الإيدز بفرض أحكام السجن بدلاً من الوقاية والعلاج".
وبدأت الاعتقالات في أكتوبر/تشرين الأول 2007 حين أوقفت الشرطة رجلين كانا يتشاجران في أحد شوارع وسط البلد بالقاهرة. وحين قال أحدهم للضباط إنه مصاب بالإيدز سرعان ما نقلتهما الشرطة إلى قسم شرطة الآداب وفتحت محضراً ضدهما بتهمة السلوك المثلي. وقال الرجلان للنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان إنهما تعرضا للصفع والضرب جراء رفض التوقيع على بيانات كتبتها الشرطة لهما. وأمضيا أربعة أيام في قسم شرطة الآداب مربوطان إلى مكتب معدني، وناما على الأرض. وفيما بعد عرّضت الشرطة الرجلين لاختبارات الطب الشرعي الشرجية المُصممة لـ"إثبات" أنهما متورطان في سلوك مثلي.
وقد وثقت هيومن رايتس ووتش هذه الاختبارات للتحقق من وجود "دليل" على المثلية، وخلصت إلى أنها ليست فقط خطأ من الناحية الطبية، بل أيضاً تنطوي على التعذيب.
ثم اعتقلت الشرطة رجلين آخرين بسبب صور فوتوغرافية لهما وأرقام هواتف تم العثور عليها مع أحد المحتجزين الأولين. وعرضت السلطات جميع المعتقلين لاختبارات الإيدز دون موافقتهم. وما زال الأربعة رهن الاحتجاز بانتظار قرار النيابة بأن توجه إليهم الاتهامات بانتهاج السلوك المثلي من عدمه. ويتم احتجاز أول معتقلين – اللذان تناقلت التقارير إصابتهما بالإيدز – في مستشفى بالقاهرة، وهما مربوطان إلى سريريهما ولا يتم فك قيودهما إلى لمدة ساعة يومياً.
وفي الوقت نفسه يبدو أن الشرطة وضعت الشقة التي كان يقيم فيها أحد الرجال تحت المراقبة. وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد يومين من استئجار الشقة من قبل مُستأجر جديد، داهمت الشرطة الشقة واحتجزت أربعة رجال آخرين.
وطبقاً لقرار الاعتقال، فقد كان الرجال جميعاً في كامل ثيابهم ولم يكونوا منخرطين في أي أفعال غير مشروعة حين تم الاعتقال. إلا أنهم تم اتهامهم جميعاً بانتهاج السلوك المثلي، والواضح أن السبب الوحيد لهذا هو تواجدهم في محل سكن كان يشغله أحد المحتجزين السابقين فيما مضى.
وقال أشخاص تحدثوا إلى الرجال الأربعة منذ اعتقالهم، لـ هيومن رايتس ووتش إن ضابط صف في قسم الشرطة قام بضرب أحد المحتجزين على رأسه عدة مرات. ويُزعم أن الشرطة أجبرت الرجال الأربعة على الوقوف في وضع مؤلم لثلاث ساعات وأذرعهم مرفوعة في الهواء. ولم يتم مدهم بطعام أو شراب أو بطانيات أثناء أول أربعة أيام لهم رهن الاحتجاز. كما اختبرت السلطات الرجال لتحري إصابتهم بمرض الإيدز دون موافقتهم. وتناقلت التقارير قول أحد الرجال إن وكيل النيابة قال له حين عرف منه أنه مُصاب بالإيدز: "الناس من أمثالك يجب أن يُحرقوا أحياءً. أنت لا تستحق الحياة".
وأدانت محكمة بالقاهرة هؤلاء الرجال الأربعة في 13 يناير/كانون الثاني 2008 بموجب المادة 9(ج) من قانون رقم 10 لسنة 1961، والذي يُجرّم "اعتياد ممارسة الفجور" وهو مصطلح يستخدم لتجريم السلوك المثلي الطوعي في القانون المصري. وطبقأً لمحاميّ الدفاع، فإن النيابة أسندت قضيتها إلى بيانات مستخلصة بالإكراه تبرأ منها أصحابها وتم أخذها من الرجال، ولم تستدع النيابة الشهود ولا هي قدمت أي دليل آخر لإثبات بطلان ادعاء الرجال بالبراءة من التهم المنسوبة إليهم. وفي 2 فبراير/شباط 2008 أيدت محكمة استئناف بالقاهرة الحُكم بالسجن لمدة عام على الرجال. ويتم احتجاز أحدهم في مستشفى بالقاهرة، وهو مربوط إلى فراشه لمدة 23 ساعة يومياً.
وقال سكوت لونغ: "يظهر من هذه القضايا أن الشرطة المصرية تتحرك بناء على اعتقاد خطير بأن الإيدز ليس حالة مرضية تستوجب العلاج، بل جريمة تستوجب العقاب". وأضاف: "اختبارات الإيدز الإجبارية دون موافقة، والمعاملة السيئة قيد الاحتجاز، والمحاكمات المدفوعة بالتحيزات المسبقة والإدانات دون أدلة؛ كلها انتهاكات للقانون الدولي".
وأبدت هيومن رايتس ووتش عميق قلقها إزاء الاعتقالات وتبعاتها على جهود مكافحة الإيدز في مصر، وهذا في رسالتين خاصتين بعثت بهما إلى النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود عبد المجيد، بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، وفي 8 يناير/كانون الثاني 2008.
ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات إلى إسقاط الاتهامات والكف عن ممارسة تقييد المحتجزين في المستشفيات، وضمان أن الرجال يلقون أعلى معايير متوافرة من الرعاية الطبية لأية مشكلات صحية جسيمة. كما دعت مصر إلى تدريب مسؤولي العدالة الجنائية جميعاً على الحقائق الطبية ومعايير حقوق الإنسان الدولية الخاصة بالإيدز، وبأن يكفوا فوراً عن إجراء الفحوصات على المحتجزين دون موافقتهم.
وتجريم السلوك المثلي الطوعي بين البالغين ينتهك تدابير حماية حقوق الإنسان لخصوصية الأفراد وحرية الفرد في بدنه بموجب القانون الدولي. والاستخدام الظاهر للمادة 9 (ج) في هذه القضايا لاحتجاز الأشخاص بناء على إصابتهم بالإيدز، ولاختبارهم دون موافقتهم للتحقق من إصابتهم بالإيدز، ينتهك أيضاً تدابير الحماية الدولية، والحق في حرية الفرد في بدنه.
ويؤكد قانون حقوق الإنسان الدولي بوضوح على أن السجناء والمحتجزين لهم الحق المطلق في الحماية من التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتمتع بالحق في أعلى مستوى صحي ممكن، كما جاء في المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي أصبحت مصر دولة طرف فيه منذ عام 1982.
للاطلاع على تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في مارس/آذار 2004 بعنوان "في زمن التعذيب: إهدار العدالة في الحملة المصرية ضد السلوك المثلي"، يُرجى زيارة: http://www.hrw. org/reports/ 2004/egypt0304/ egypt0304arabic. pdf
لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:
في نيويورك، سكوت لونغ (الإنجليزية): +;1-212-216-1297 أو +;1-646-641-5655 (خلوي)
في نيويورك، جوليانا كانو نيتو (الإنجليزية والإسبانية): +;1-212-216-1233
في القاهرة، جاسر عبد الرازق (العربية والإنجليزية): +20-22-794-5036 أو +20-10-502-9999Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.
No comments:
Post a Comment